Yahoo!

 

 Irish thinker said, "Edmund Burke" when he was present for a meeting of Parliament:
 
( Three branches meet here under the roof of the parliament, but correspondents sitting in the hall of the fourth power, and is the most important of all of you )

Thinker said, "Steward miles":

( If the people prostrated themselves in agreement on a particular view, and back, including one who had a different opinion, it is no justification for people to silence him completely, as it is not the single person in the right to silence human beings )

German philosopher said, "Frederick Bisha":

( Thinker - to be a thinker - is to be able to make things simpler than they are )

Milton said in the booklet - and is considered one of the pillars upon which the freedom of the press - in the description of the views of the open market

( The principle of providing Arguing climate prevails among the people so worthy of sovereignty arguments )

Abu Jafar al-Mansur
( if you're an opinion ... so be a determination of the opinion that corruption Ttrdedda )


     

السيرة الذاتية للكاتب فيصل البيدان

كتبها فيصل البيدان ، في 9 مايو 2009 الساعة: 04:14 ص

 

السيرة الذاتية للكاتب فيصل البيدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاسم : فيصل عبدالرحمن عامر البيدان ( FAISAL A. ALBAEDAN )

الجنسية : كويتي

العمر : مواليد 1975

الحالة الإجتماعية : متزوج و لديه ستة أطفال

الكنية : أبو عبدالرحمن

 

 

حاصل علي الدورات التدريبية التالية :

( إدخال بيانات – كمبيوتر ) عام 1996 – من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

( إعداد و كتابة التقارير ) عام 1997 – من شركة الفوز للدراسات الاقتصادية

( إنترنت ) عام 1999 – من معهد نيو هورايزن

( فن كتابة المقال ) عام 2009 – النادي الصحفي / جامعة الكويت

( كتابة المقال الصحفي ) عام 2009 – البيت الإعلامي / مركز الكويت الثقافي

 

شارك بـ ورشة عمل التالية :

( التدوين في الكويت ) عام 2009 – هيئة أيركس للإعلام المهني "محمد عبدالقادر الجاسم / زايد الزيد / حسن رمضان / ريم الشمري / عبداللطيف العمر"

( متعة الكتابة من الفكرة حتى النشر ) عام 2009 – البيت الإعلامي / مركز الكويت الثقافي "صالح الشمري"

( تجربة تأليف و نشر الكِتاب ) عام 2009 – البيت الإعلامي / مركز الكويت الثقافي "حياة الياقوت"

( فن كتابة المقال الصحفي ) عام 2009 – البيت الإعلامي / مركز الكويت الثقافي "د. خالد القحص"

 

 

سيرته الصحفية:

بدأت كتابة المقالات و نشرها في شهر أغسطس 2008

 

لدي ( أكثر من 220 مقالة منشورة ) في عدة جرائد ورقية

 

المقالات المنشورة في الصحف الورقية اليومية :

 

لدي ( عدة مقالات منشورة ) في جريدة القبس 

لدي ( 92 مقالة منشورة ) في جريدة الشاهد

لدي (عدة مقالات منشورة ) في جريدة الوطن

لدي ( عدة مقالات منشورة ) في جريدة السياسة

لدي ( عدة مقالات منشورة ) في جريدة الصباح

لدي ( مقالة واحدة منشورة ) في جريدة النهار

لدي ( مقالة واحدة منشورة ) في جريدة الرؤية

لدي ( 63 مقالة منشورة ) في جريدة عالم اليوم

 

المقالات المنشورة في الصحف الورقية الأسبوعية :

 

لدي (عدة مقالات منشورة ) في جريدة الأبراج

لدي ( عدة مقالات منشورة ) في جريدة الطليعة

لدي ( عدة مقالات منشورة ) في جريدة مكان

لدي ( 16 مقالة منشورة ) في جريدة الشاهد

لدي ( عدة مقالات منشورة ) في جريدة الشعب

 

 

المقالات المنشورة في الصحف الإلكترونية :

 

لدي ( عدة مقالات منشورة ) في :

جريدة عرب تايمز الإلكترونية

جريدة جريدتك الإلكترونية

جريدة زووم الإلكترونية

جريدة ديرة الإلكترونية

جريدة الأن الإلكترونية

جريدة حدث الإلكترونية

جريدة الموجز الإلكترونية

جريدة كتابات الإلكترونية

جريدة المسائية الإلكترونية

جريدة مباشر الإلكترونية

 

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نواب لا يقرأون أو لا يفهمون أم خائفون ؟!

كتبها فيصل البيدان ، في 21 مايو 2010 الساعة: 02:10 ص

 

نواب لا يقرأون أو لا يفهمون أم خائفون ؟

 

 

 

 

 

 

 

في تاريخ 2-2-2010 أقر مجلس الأمة خطة التنمية ، بموافقة و مباركة 41 نائب ( السعدون / أسيل / الصيفي / الخرافي / الحربش / جوهر / مزيد / الحريتي / العدوة / السلطان / الطاحوس / دليهي / الروضان / رولا / النملان / زنيفر / الخنفور / حماد / سلوى / المويزري / عاشور / بورمية / العنجري / الرومي / المطوع / عبدالصمد / عسكر / الدقباسي / العمير / الراشد / الصواغ / الدويسان / الخرينج / المطير / الحويلة / هايف / مخلد / البراك / معصومة / ناجي / الزلزلة ) ؛ و هم بذلك قد "بصموا" و وافقوا على ما تحتويه خطة التنمية ، و ثلاثة نواب فقط اعترضوا عليها ( الملا / المسلم / الغانم ) .

 

لكنني صعقت عندما شاهدت بعض النواب – من الذين وافقوا على خطة التنمية – يتغنون بشعار ( لن أبيع وطني ) !! و اعترضوا على قانون الخصخصة !! و قد صوت منهم 22 نائب ضد الخصخصة و هم ( الصيفي / الحربش / جوهر / مزيد / الحريتي / العدوة / الطاحوس / دليهي / النملان / زنيفر / الخنفور / حماد / المويزري / عاشور / بورمية / عسكر / الدقباسي / الصواغ / الخرينج / الحويلة / هايف / البراك ) .

أخي القارئ.. هل تعلم أن خطة التنمية – صفحة 3 و 10 و79 و 189 و 268 - قد ذكر فيها بالنص تخصيص ( النفط / التعليم / الصحة ) !! و من المضحك المبكي.. أن من اعترضوا بالسابق على مشاريع الداو كيميكال و المصفاة الرابعة ، قد وافقوا عليها الآن بكل بساطة و خشوع و خنوع ؛ و ذلك لأنها من ضمن خطة التنمية !!

 

لماذا وافق النواب على مشاريع الخصخصة في خطة التنمية ثم اعترضوا عليها لاحقاً ؟!! هل لأنهم وافقوا على خطة التنمية من غير أن يقرأوها ؟! هل لأنهم قرأوها و لم يفهموها و تم التصويت على البركة ؟! أم أنهم واعون لمحتواها و وافقوا عليها ، لكنهم صدموا من ردة فعل الشعب و اعتراضه على الخصخصة ، فانقلبوا على أنفسهم ؟! أو أنهم بكل بساطة لم يجرؤوا على الاعتراض على خطة التنمية لأن الوزير المختص و المعنى بخطة التنمية هو الشيخ أحمد الفهد ؟!!!

كلمة رأس: لا بارك الله في النفاق و المنافقين !!

 

 

 

 

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نيران صديقة !!

كتبها فيصل البيدان ، في 13 مايو 2010 الساعة: 20:03 م

 

نيران صديقة !!

 

 

 

يقول المثل الكويتي "إذا تبي تفضح رجال هَدْ عليه حرمه ، و إذا تبي تفضح حرمه هَدْ عليها جاهل" ، أي بما معناه.. أنك إذا أردت أن تفضح رجلً ما و تكشفه أمام الملأ ما عليك إلا أن تحرض عليه امرأة لتعريه – أخلاقياً و ليس جسدياً - أمام العامة ، أما إذا أردت أن تفضح امرأة فحرض عليها طفل و هو كفيل بـ"شرشحتها" أمام العامة .

 

و هذا هو ما حدث عندما قام أحد الجهلاء بالتحالف مع أحد القنوات ، في نبذ فئة من المجتمع و اتهامهم بعدم الولاء للوطن ؛ بدون تقديم أي أثبات رسمي على إدعائه ، و حتى إن كان ما يدعيه صحيحاً فأن حل المشكلة يكون عبر ( السلطة التنفيذية / السلطة التشريعية / السلطة القضائية ) ، و للأسف أخذ يصول و يجول مستخدماً ألفاظاً نابية و جارحة ؛ مع عدم وجود رادع له !!

و لأن الجزاء من جنس العمل.. عبر نفس القناة الحليفة و مع اتصال من الجاهل صاحب الألفاظ النابية ، جاء شخص أخر صديق عليهم ضيف "فاضل" ليردعهم بنفس أسلوبهم ؛ أسلوب الألفاظ النابية و الجارحة ! و قام بتعريتهم أمام الملأ !! حتى أن القناة – على غير عادتها - لم تجرأ على أعادة بث البرنامج ! مع أنها عودتنا على بث و أعادة بث كل ما هو دنيء و منحط !!

 

و هذا الأمر يوصف في العسكرية بـ"نيران صديقة" ، أي أن الضربة قد أتت من صديق و ليس من عدوا !! أقدر الإحراج الذي وقعت به القناة لعدم مقدرتها على أعادة بث البرنامج ، لأن الضيف "الفاضل" قد أكد بأن الحكومة هي من تدعم القناة و الجاهل !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////

 

 

مقطع من البرنامج الذي لم يعاد بثه

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

النائب و الملابس الداخلية

كتبها فيصل البيدان ، في 7 مايو 2010 الساعة: 00:29 ص

 

 

النائب و الملابس الداخلية

 

 

دائماً نشكل رأينا في النواب – من الجانب السياسي – من خلال طرحهم و أهدافهم و أسلوبهم في الحوار و النقاش و قدرتهم على الإقناع ، و أيضاً مقدرتهم على سلب تأييد الجمهور لما يطرحونه كان صواباً أو خطأً ! و أيضاً دائماً نشكل رأينا في عامة الناس من خلال مظهرهم الخارجي ، فـ عندما نشاهد شخص مرتب الهندام نظيف الملبس بشوش الوجه ؛ فأننا نعجب بـ"طلته البهيه" لكننا نجهل ما يخفيه خلف هذه الملابس الخارجية ؛ قد يرتدى ملابس داخلية "نتنه" ! و سبب ارتداءه لهذه الملابس "النتنه" نابع من صميم شخصيته القذرة ! فـ هو يعشق هذا الأمر لكن الظروف تحتم عليه أن يظهر للجمهور بشكل خارجي نظيف و أنيق ؛ كي لا يتم نبذه من قبل المجتمع .

 

و بالطبع أننا لا نعرف هذه الحقيقة عن كل الأشخاص ؛ لكن إذا عاشرنا أحدهم و تعرفنا عليه من قرب فأننا بالتأكيد سوف نشاهد عن كثب حقيقة ملابسه الداخلية القذرة ! أو على الأقل سوف تزكم أنوفنا رائحة "النتانه" الصادرة منه ! و لحظتها سوف نبتعد عنه مجبورين للحفاظ على أنفسنا من قذارته ، بل من الواجب علينا أن ننصح المجتمع – الغير مدرك لهذه القذارة – بضرورة الانتباه و الابتعاد عن هذا الشخص حتى لا يتضررون منه صحياً و نفسياً ، قد يرغب بعض الأشخاص بالاستمرار في التقرب من هذه القذارة ؛ و ذلك لأنه من داخله يعشق العيش في القذارة و التمرغ في وحلها !

 

أخي القارئ.. قد تتساءل ما الفائدة المرجوة من طرح هذا الموضوع ؟! فأجيبك بك بساطة.. أن ضمائر و نوايا بعض النواب حالها من حال الملابس الداخلية "النتنه" ! يظهر لنا صاحبها على أنه حسن النية و ذو روح وطنية ؛ و أنه يحترم القانون و يخشي على

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

اليوم العالمي لحرية الصحافة - قراءة في حرية الصحافة الكويتية ما بين القانون و سلطة النفوذ و الأموال

كتبها فيصل البيدان ، في 1 مايو 2010 الساعة: 22:16 م

 

 

 

 

اليوم العالمي لحرية الصحافة

 

 

قراءة في حرية الصحافة الكويتية ما بين القانون و سلطة النفوذ و الأموال

 

 

 

 

 

 

 

يصادف غداً الثالث من شهر مايو و هو "اليوم العالمي لحرية الصحافة" ، و يتم سنوياً الاحتفال بهذا اليوم تأكيداً على أهمية هذه الحرية ، و يكون هذا اليوم عادةً فرصة للوقوف على أهم الإنجازات أو المشاكل و العراقيل التي يتعرض لها الصحفيين في مختلف دول العالم ، حتى يتم تقييم الوضع العام للصحافة.. هل تحسنت ؟! أو بقيت كما هي ؟! أو زادت سوءاً و تدهوراً ؟!

لذلك أريد التوقف معكم لمعرفة مدى حرية الصحافة الكويتية من الناحية القانونية و تأثير أصحاب النفوذ و الأموال عليها !

 

أولاً:

أود أن أطرح عليكم مبادئ "حرية التعبير" وفق القوانين الدولية :

- في عام 1689 أصدر البرلمان البريطاني قانون ( حرية الكلام في البرلمان ) .

- في 26 أغسطس 1789 صدر ( إعلان حقوق الإنسان و المواطن في فرنسا ) ، و قد ورد في المادة الحادية عشر ( حرية التعبير عن الأفكار و الآراء هي من الحريات الأساسية للإنسان ، و تقر أن لكل مواطن الحق في التعبير و الكتابة و النشر بكل حرية ، إلا في حالات الإسراف في هذه الحرية ، وفقاً لما يحدده القانون ) .

- في 16 نوفمبر 1945 صدرت في لندن ( الاتفاقية المؤسسة لليونسكو ) ، و قد ورد في الفقرة الثانية من المادة الأولى ( و لهذه الغايات فإن المنظمة تعزز التعارف و التفاهم بين الأمم ، بمساندة أجهزة إعلام الجماهير و توصى بهذا الغرض بعقد الاتفاقات الدولية ، التي تراها مفيدة لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة و الصورة ) .

- في 10 ديسمبر 1948 صدر في الأمم المتحدة ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) ، و قد ورد في المادة التاسعة عشر ( لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير ، و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل ، و استقاء الأنباء و الأفكار و تلقيها و إذاعتها بأية وسيلة كانت ، دون تقييد بالحدود الجغرافية ) .

- في عام 1966 صدر في الأمم المتحدة ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ) ، و قد ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر ( أن أي شخص لا يمكن أن يكون عرضة للضغوطات بسبب آرائه ) .

 

ثانياً:

نقارنها مع مبادئ "حرية التعبير" وفق القوانين المحلية :

- ورد في الدستور الكويتي :-

* مادة 7 ( العدل و الحرية و المساواة دعامات المجتمع و التعاون و التراحم صلة وثقى بين المواطنين ) .

* مادة 36 ( حرية الرأي و البحث العلمي مكفولة ، و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، و ذلك وفقا للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون ) .

* مادة 37 ( حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقا للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون ) .

- كما ورد في القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات و النشر :-

* مادة 19 ( يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار ، أو زوجات النبي <صلى الله عليه و سلم> أو آل البيت <عليهم السلام> ، بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير ، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 ، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ) .

* مادة 20 ( لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد ، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري ) .

* مادة 21 يحظر نشر كل ما من شأنه:

1- تحقير أو ازدراء دستور الدولة .

2- إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة ، أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء و حيادته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته .

3- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام ، أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم  و لو لم تقع الجريمة .

4- الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية و نشر الاتفاقيات و المعاهدات التي تعقدها حكومة ، الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية .

5- التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد ، أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة .

6- كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات ، قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها ، و لو كان ما نشر عنها صحيحاً و يقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية .

7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية و الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع ، أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية ، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري .

8- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة ، أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه .

9- الإضرار بالعلاقات بين الكويت و غيرها من الدول العربية أو الصديقة ، إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية .

10- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها .

 

- كما أنه ورد في كتاب ( جرائم النشر في ضوء قانون المطبوعات و النشر الكويتي و في ضوء قانون الجزاء ) لـ د. طارق عبدالرءوف صالح رزق :-

* ( جريمة المساس بالحياة الخاصة للموظف العام ) جاء في المادة 214 من قانون الجزاء ؛ إن جريمة القذف لا تقع إذا تضمنت الأقوال أو العبارات أبداء الرأي في مسلك موظف عام بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته ، و لا تتوفر الإباحة إلا إذا أثبت حسن نية الجاني باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها ؛ و بقيام اعتقاده على أسباب معقولة و باتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة < المادة 215 جزاء > .

* ( جريمة قذف و إهانة الموظف العام ) جاء في المادة 214 من قانون الجزاء ؛ لا جريمة إذا كانت القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضى الكشف عنها ، و يدخل في هذه الحالة أن تتضمن الأقوال أو العبارات أبداء الرأي في مسلك موظف عام ؛ بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة .

* ( حقد النقد ) الحق في النقد يجد سند المشروع في المادة 27 و 28  من قانون الجزاء الخاص باستعمال الحق ؛ و الذي يعد سبباً عاماً للإباحة و يتعين عدم الخلط بين الحق في النقد و الحق في الإعلام ، حيث أن الحق الأخير يقصد به حق كل شخص في الإطلاع على الحقائق و الوقائع المتصلة بالحياة العامة ، أما الحق في النقد فيقوم على أساس من التعليق النزيه على الوقائع المعلومة التي صارت في حوزة الجمهور .

و يعتبر القذف مشروعا حتى يقام الدليل على العكس ؛ و على ذلك فإن الجاني لا يكلف بإثبات حسن نيته المتمثل في الاعتقاد بصحة الواقعة المسندة ، أو الرغبة في إعلام الجمهور بما يجري من أمور ؛ أو بوجود دوافع أخري مشروعة فكل هذه الأمور تكون مفترضة قانوناً .

* ( التوسع في نقد الشخصيات العامة ) استقرت أحكام القضاء على أن الطعن في أعمال السياسيين يجوز قبوله بشكل أوسع و اعم من الطعن في موظف عام ، بالذات و أن الشخص الذي يرشح نفسه للنيابة عن البلاد ؛ يتعرض عن علم لأن يرى كل أعماله هدفاً للطعن و الانتقاد .

 

و من ذلك نجد أن القوانين المحلية تقريباً تتطابق مع القوانين الدولية في حق "حرية التعبير" ، حيث أن القوانين المحلية فرضت عدم انتقاد شخص أمير البلاد ؛ و عدم المساس بالذات الإلهية و القرآن الكريم و الأنبياء و الصحابة و زوجات النبي و آل البيت ؛ و عدم تحقير دستور الدولة ، و هذه النصوص لا اعتراض عليها من الغالبية العظمي ، و لكن باستثناء ما تم ذكره في ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ) ؛ في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر " أن أي شخص لا يمكن أن يكون عرضة للضغوطات بسبب آرائه " ، حيث أن القوانين المحلية لم تتطرق إلى هذه النقطة المهمة ؛ حيث أننا نرى أن الكثير من كتاب المقال عرضه للضغوطات بسبب آرائهم و أفكارهم .

 

 

ثالثاً:

نتطرق إلى مفهوم مصطلح "حرية التعبير" من وجهة نظر الصحافة العالمية ، هي الحرية في التعبير

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

“الخصخصة” دليل فشل الحكومة !!

كتبها فيصل البيدان ، في 30 أبريل 2010 الساعة: 03:06 ص

 

 

 

 

"الخصخصة" دليل فشل الحكومة !!

 

 

 

 

لا أعتقد أن هذا هو أوان الخصخصة ؛ و ذلك لعدم مقدرة الحكومة على تشريع قانون عادل يحفظ المال العام من العبث ! كما أنها لا تستطيع حفظ حقوق العاملين في القطاعات المراد تخصيصها ! و أكبر دليل على صحة كلامي هو قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية < http://FB.maktoobblog.com/1616042 > ، السعر السوقي الذي تم تحديده لقيمة المؤسسة لا يساوى ربع السعر الحقيقي لأصولها ! و الموظفين لم يتم تحديد مصيرهم إلى الآن ؛ كما أنه لم يتم بعد التوصل إلى آلية صرف المميزات المخصصة لهم ! كل ذلك يؤكد عدم مقدرة الحكومة على الاستمرار في الخصخصة بدون أن تقع في أي تخبط أو من غير أن تهضم حقوق البشر و الوطن !

 

و بما أن الحكومة مستمرة بما تريد ، لأن هناك نواب متلهفون على اقتناص الفرص المليارية ، حتى أن البعض منهم انقلب على أصحابة و ناخبيه ؛ من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة "من سلالته" ، لذلك سوف يُمرر قانون الخصخصة ؛ رضي من رضي و آبي من آبي !!

فإذا كانت الخصخصة مثل الزواج "شر لا بد منه" !! أتمني أن يتم مراعاة التالي:

- في القطاع النفطي ( لا يتم خصخصة المورد بالكامل ؛ و إنما يتم منح الشركة نسبة من الأرباح / لا يتم زيادة أسعار بيع مشتقات النفط على المستهلك المحلي ) .

- في القطاع الصحي ( تلتزم الحكومة بدفع رسوم التأمين الصحي عن المواطنين ؛ حتى يتسني لهم التمتع بكافة خدمات المستشفيات و المستوصفات الخاصة ) .

- و في كل الأحوال و بجميع القطاعات تلتزم الحكومة بحفظ حقوق الموظفين من حيث الراتب و المميزات ، و في حالة تسريحهم من العمل تلتزم الحكومة بصرف رواتبهم حتى يتم تعينهم من جديد .

 

و أخيراً أخي القارئ.. أن مشاريع الخصخصة قبل أن تصبح مشاريع تنفيع و أهدار للمال العام ، فهي أكبر أثبات على فشل الحكومة في إدارة جهازها التنفيذي ؛ و تفشي ظاهرة الفساد الإداري و المالي في عروقه !!

مثلما قال الفاروق -رضي الله عنه- "لا خير فيكم إذا لم تقولوها" ، فأنه لدينا تجار و نواب يقولون "لا خير فيكم إذا لم تنهبوها" !!

 

 

 

 

 

 

 

 

قصيدة ( ما فيش حاجه ) عن الخصخصة للشاعرة المصرية إيمان بكرى

 

http://www.youtube.com/watch?v=G8O7uAan0D8 

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

( نعم لتعديل الدستور ) قراءة في المطالبة بتعديل الدستور الكويتي

كتبها فيصل البيدان ، في 22 أبريل 2010 الساعة: 03:16 ص

 

نعم لتعديل الدستور

 

قراءة في المطالبة بتعديل الدستور الكويتي

 

 

 

 

 

أغنية عوض الدوخي ( وسط القلوب )

 

http://www.youtube.com/watch?v=kbX7hGB7CZQ

 

 

 

 

قبل ثلاثة شهور نشرت مقالة ( الفقيه الدستوري و ثقافة التخلف ) الذي قد بينت لكم فيها تناقضات الفقيه الدستوري ؛ من حيث مطالبته بالتعديل على الدستور الكويتي ، كما أكدت من خلالها أنني ضد أي تعديل على مواد الدستور الكويتي في الوقت الحالي ؛ خصوصاً مع امتلاك الحكومة للأغلبية النيابية ، و مع عودة المطالبة بتعديل الدستور من قبل النائب علي الراشد ، الذي تراجع سابقاً عن طرحه بشأن تعديل الدستور ؛ حينما قال ( خذوا كلامي عن تعديل الدستور و أرموه في البحر ) ! رأيت أنني لابد أن أتطرق بشكل موسع في هذا الموضوع ؛ ألا و هو ( تعديل مواد الدستور الكويتي ) كي أظهر للقارئ أمور قد تكون خافيه عنه .

 

أنني أتفق تماماً مع القول بأن الدستور ليس كتاباً مقدساً لا يُمس ، و دساتير الدول العريقة مرت بمراحل من التعديلات ؛ لا خلاف في ذلك و هذا أمر معروف ، و قد أكده من وضعوا الدستور الكويتي كما أكده من وافقوا عليه ، بدليل أنهم اعتمدوا مبدأ التعديل و لم ينكروه أو ينفوه ، بل دعوا إليه و شجعوا عليه و لكن ضمن إطار حماية الحرية و الديمقراطية ، و تعزيز دور نواب الشعب في الرقابة و المحاسبة ، بعيداً عن محاولة وأد الدستور و تفريغه من محتواه !!

 

و لو رجعنا إلى محاضر صياغة الدستور ؛ لعرفنا من تلك المحاضر عمق واتساع المناقشة التي دارت حول حدود الرقابة التي يمارسها البرلمان ممثلاً بأعضائه ، و كانت هناك دعوات إلى عدم مشاركة الحكومة أصلاً في التصويت على تشكيل لجان التحقيق أو التقصي البرلمانية ، كما أن المشرع حفظ حق الاستجواب للعضو منفرداً أو مشتركاً مع غيره من النواب ، و قد أبقاه منفرداً ضماناً لحق الأقلية كي لا تسيد أغلبيةٍ ما في البرلمان ، يجب ألا يحجب حق العضو في المساءلة و الاستجواب ، و هذا تطبيق لمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية يقوم على حماية حقوق الأقلية و الحيلولة دون استبداد الأكثرية .

إن هناك فرق شاسع ما بين حكومة الماضي و حكومة الحاضر !! حكومة الماضي رفضت التصويت على مواد الدستور ؛ كي يكون الدستور هو من نتاج نواب الأمة و الشعب ؛ بدون أي تدخل حكومي ، أما حكومة الحاضر تتدخل حتى في تصويت بعض النواب و ذلك حسب حاجتها و أهواءها !!

 

و نتطرق الآن إلى أنواع الدساتير في العالم ؛ فهي تنقسم إلى نوعان.. دستور مرن و دستور جامد :-

الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية ، أي تكون الجهة المناط بها سلطة التعديل و الإلغاء هي السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الدستور ، و من أبرز الدساتير المرنة هو الدستور الإنجليزي ، إذ إن سلطة التعديل ممنوحة للبرلمان حيث يستطيع أن يعدل الدستور بالطريقة التي يعدل بها أي قانون عادي أخر ، كما أن هناك دساتير مرنة لا تشترط إجراءات معقدة لتعديلها ، مثل دستور ايطاليا 1848 و دستور الاتحاد السوفيتي السابق 1918 .

الدساتير الجامدة: هي الدساتير التي لا تعدل أو تلغي بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية ، بل يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي يتم بها تعديل القوانين العادية ، و يهدف واضعو الدستور الجامد إلى كفالة نوع الثبات لأحكامه و ذلك باشتراط إجراءات خاصة تجعل تعديل الدستور صعباً ، و يتلاءم الجمود مع طبيعة الدساتير باعتبارها أعلى مرتبة من القوانين العادية ، إذ يجب إلا تتساوى إجراءات تعديها مع إجراءات تعديل هذه القوانين ، بل يجب أن تكون أصعب و أشد منها ، و يتميز الدستور الجامد بالثبات و الاستقرار ، و تحقيق الاحترام للدستور سواء لدى أفراد الشعب أو الهيئات الحاكمة ، و من الدساتير الجامدة هو دستور أمريكا 1787 ، و الدساتير الفرنسية و المصرية ( 1923 / 1956 / 1971 ) .

 

أن معظم الدساتير النافذة في الوقت الحاضر هي دساتير جامدة بالنظر لاختلاف إجراءات تعديلها عن إجراءات تعديل القوانين العادية ، حيث تشترط إجراءات صعبة لغرض تعديل الدستور ، و يتراوح جمود الدستور بين حظر تعديل الدستور ، و بين جواز التعديل بشروط خاصة أو مشددة ، فـ بالنسبة لحظر تعديل الدستور فإن واضعي الدساتير المحظور تعديلها لا يتم فيها عادة ورود نصاً صريحاً بالحظر المطلق من كل قيد ، بل يلجأون إلى نوعين من الحظر ، الحظر الزمني حيث يتم تحديد فترة زمنية كافية لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح تعديلها ، أو الحظر الموضوعي و ذلك لحماية أحكام معينة في الدستور بطريقة تحول دون تعديلها أصلاً ، حيث يتقرر هذا الحظر بالنسبة لأحكام معينة في الدستور تعتبر جوهرية و خاصة ما يتعلق منها بنظام الحكم المقرر ، و من أمثلة الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي هو دستور البرتغال 1991 ، الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهورية .

 

كما يجب أن أذكر لكم مواد الدستور الكويتي الذي تحدد طريقة إجراء تعديلات عليه :-

المادة 174 : للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه ، أو إضافة أحكام جديدة إليه .

فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح و موضوعه ، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ، و تشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، و لا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره ، و ذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور .

و إذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض . و لا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .

المادة 175 : الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية و المساواة .

المادة 176 : صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه .

 

و يتبين لنا مما تم سرده إن الدساتير تنقسم من حيث القابلية للتعديل إلى دستور مرن و دستور جامد ، فالدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية ؛ و بنفس الأغلبية البرلمانية و من ثم لا يختلف عنها من هذه الناحية و لا يحتاج إلى إجراءات خاصة أو أغلبية معينة ، بل مثله في ذلك مثل القوانين العادية . و تعد صفة المرونة هذه ميزة و نقطة ضعف في نفس الوقت ، ميزة لسهولة إجراءات التعدي

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

( ميثاق شرف ) دراسة في أخلاقيات مهنة كاتب المقال

كتبها فيصل البيدان ، في 18 أبريل 2010 الساعة: 01:45 ص

 

 

 

 

 

 

 

( ميثاق شرف )

 

دراسة في أخلاقيات مهنة كاتب المقال

 

 

 

 

بالإشارة إلى مقالتي السابقة ( الحل.. في الالتزام بأخلاقيات المهنة ) < http://www.alshaeb.com/ArticleDetail.aspx?artid=229 > الذي قد وعدتكم بها بصياغة < ميثاق شرف > ؛ الذي يتواكب مع بيئة الصحافة الكويتية و المجتمع الكويتي ، مع نشره لكم .

و نظراً إلى قيام جمعية الصحفيين الكويتية بعقد اجتماعات تحضيرية لصياغة < ميثاق شرف > خاص بالصحفيين ، و التزاماً بوعدي لكم.. قمت بصياغة < ميثاق شرف > الذي قد وعدتكم به سابقاً ، و أطرحه للعامة و المختصين و المهتمين لإبداء ملاحظاتهم ، كما أنني سوف أقوم بتسليم نسخة منه إلى جمعية الصحفيين الكويتية ، حتى تستعين به لصياغة و إصدار < ميثاق شرف > الخاص بها ، و الغرض من < ميثاق شرف > هو المحافظة على صورة كتاب المقال أمام الجمهور ، و أن يحترم كاتب المقال عقلية القارئ و ذوقه ، لأن كاتب المقال كونه صاحب فكر و مهنة راقية ؛ يجب عليه أن يحصن مهنته و يحميها من الزلل أو الشطط حتى لا تحيد المهنة عن أهدافها السامية .

 

أن العلاقة بين كاتب المقال و القارئ ليست مجرد عقدً أدبياً أو حتى تجارياً ، بل هو حوار مهذب يتمسك بالأسس الأخلاقية و المبادئ الإنسانية ، و شتان ما بين حوار يرتكز على السباب و التجريح ، و بين حوار يرتكز على الاحترام المتبادل في الرأي و الفكر و المعتقد ، مهما تباينت الآراء أو اختلفت الأفكار ( إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ) .

أن مهنة كاتب المقال هي رسالة أخلاقية إنسانية ثقافية علمية ، ندعو من خلالها إلى حفظ الوطن و المواطن و تعزيز الديمقراطية و الحرية و نقل الأحداث و تحليلها بموضوعية ، و تزويد القارئ بالمعرفة و الثقافة و الإثراء الفكري ، فإذا كان الطعام هو غذاء الجسم فأن الفكر هو غذاء العقل ، لذلك يتحتم على كتاب المقال أن يكونوا من ذوى الثقافة و متابعين للأحداث و مجرياتها ، و أن يكون قلمهم رشيق الحركة.. عفيف اللفظ.. و يتحمل أمانة المهنة و يتحلى بأخلاقيات المهنة كي ينال على احترام القارئ قبل أن ينال على رضاه .

 

< ميثاق شرف > هو قائمة من المبادئ تجمع مابين القيم الأخلاقية و الإنسانية و المهنية ، التي تحكم جماعة مشتركة ؛ بناء على مجموعة من القواعد و الأخلاقيات التي تعرف أو تكون ؛ ما يعتبر تصرفاً مُشرفاً لدى تلك الجماعة ، و تؤكد على أهمية الالتزام بها ؛ حتى يكون الأداء لهذه المهنة في المستوى اللائق بها .

أن استخدام < ميثاق شرف > لدى أي جماعة ؛ يعتمد على فكرة أن الأفراد وسط تلك الجماعة موثوق فيهم بأن يتعاملوا بشرف . أما من يخالفون الميثاق .. فمن الممكن أن يتعرضوا للعقاب ؛ و أحياناً إلى الطرد من الجماعة . و < ميثاق شرف > يعرف لدى الدول الأجنبية بـ( Honor Codes ) .

 

بنود < ميثاق شرف >

 

الباب الأول ( المحظورات ) :

{ هذا الباب مختص في البنود الذي يحظر على كاتب المقال التعرض لها }

 

1- احترام الأديان و عدم الاستهانة بها ؛ و عدم الدعوة إلى معاداتها ، أو الطعن في معتقدات الآخرين .

2- عدم ازدراء الدستور الكويتي أو أحد مواده ، و عدم الدعوة إلى تعليق أحد مواد الدستور ، أو الدعوة إلى حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري .

3- عدم طرح ما يحرض على كراهية أو ازدراء أو احتقار ؛ لأي فئة من فئات المجتمع .

4- الابتعاد عن إثارة أو أحياء النعرات العنصرية أو الطائفية ، و عدم الدعوة لحشد الجمهور لهذا الغرض .

5- احترام التعددية و الأقليات في المجتمع ، و عدم التمييز بينهم على أساس الدين أو المعتقد أو العرق أو اللون أو الجنس أو الثقافة .

6- عدم تناول القضايا المتداولة في المحاكم ، بغرض التأثير على سير عمل الهيئة القضائية .

 

الباب الثاني ( المسؤوليات ) :

{ هذا الباب مختص في البنود الذي تحدد المسؤوليات الواقعة على عاتق كاتب المقال }

 

7- أن يصون شرف المهنة و آدابها .

8- الالتزام بمساندة الحق و معاداة الباطل .

9- يجب أن تكون صوت من لا صوت لهم ، مثل الأطفال و الفئات المهمشة كـ الوافدين و غير محددي الجنسية .

10- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية و صيانتها لتكون أساساً لقوة المجتمع و تطوره ، و ذلك لتحقيق الأمن الاجتماعي و السياسي ، و العمل على تعزيز روح المواطنة .

11- حماية المجتمع من التيارات الفكرية و الدينية المضللة ، و التصدي لها من خلال تحصين المواطن بالوعي الذي يكسبه مناعة لمواجهة هذه الأفكار المضللة .

12- الدفاع عن قضايا الحريات و تعميق الممارسة الديمقراطية ، و تأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابياً في أمور وطنه و قضاياه اليومية .

13- أن حرية الصحافة هي من أجل الشعب ، لذلك يجب الدفاع عنها ضد أي انتهاك أو اعتداء من أي جهة كانت ( شخصية / السلطة التنفيذية / السلطة التشريعية ) .

14- الالتزام الكامل بالموضوعية في كل ما تكتبه ؛ خاصة في مجال النقد الذي يتناول الشخصيات العامة ، على أن يكون توجيه النقد إلى الأقوال و الأفعال و ليس إلى قائلها أو فاعلها ، مع مراعاة أن يكون انتقادك للآخرين نقداً بناء ؛ بعيداً عن الأهواء الشخصية و التجريح أو الإساءة و التشهير .

15- على الكاتب احترام اختلاف و تنوع الآراء في المجتمع ، و عليه عدم معاداة من يوجهون النقد البناء له أو يكشفون له أخطائه ، لذلك على الكاتب أن يتسع صدره للنقد مثلما يتسع عادة للمديح و الإطراء . و عليه أن يواجهه النقد بأدب و شجاعة ، و أن يكون منهجه هو المجادلة بالتي هي أحسن في إطار من السماحة الفكرية ، على أن لا ينساق للأسلوب الاستفزازي و المحافظة على هدوء الأعصاب . و من المهم أن يدافع عن أفكاره و قناعته بالحجج و البراهين ، مع احترام أدب الحوار و الأخلاقيات .

16- تحقيقاً لأمانة المهنة و حفاظاً لحقوق الملكية الفكرية ، يتم ذكر مصدر ما يتم نقله أو اقتباسه من كتاب أو مقالة أو حتى موضوع من الشبكة العنكبوتية ، و هذا حفاظاً لحقوق المؤلف و إلا اعتبر ذلك خرقاً مهنياً جسيماً .

17- التضامن مع زملاء المهنة عند انتهاك حقوقهم ، و الدفاع عن مصالحهم المشروعة .

18- التقييد بواجبات الزمالة بينك و بين كتاب المقال ؛ في معالجة الخلافات الناشئة عن اختلاف في الآراء ، مع عدم اللجوء إلى فتح باب السجال بينكم في مقالاتكم و تجريح بعضكم ، بحيث تكون مقالاتكم بعيدة كل البعد عن مناظرة مبنية على الفكر و المعلومة و البرهان و الاحترام .

19- رفض أي توجيهات من قبل الصحيفة أو أي جهة أخرى ، تفرض عليك كتابة ما يخالف رأيك .

20- أن الهدايا و المجاملات و الرحلات المجانية و المعاملات الخاصة أو الامتيازات ؛ يمكن أن تؤدي إلى تنازل الكاتب عن أمانته ، لذلك عفة النفس مطلوبة من كاتب المقال كي لا يقبل أي من هذه العروض ، حتى لا تكون مصداقيته و حياديته موضع شك .

 

الباب الثالث ( الأساسيات ) :

{ هذا الباب مختص في البنود المتعلقة بأخلاقيات مهنة كاتب المقال }

 

21- احترام القارئ و ذكائه و عدم التقليل من وعيه و قدراته .

22- السعي إلى بناء جسر من الثقة و الاحترام ما بين قلمك و القارئ .

23- مراقبة النفس و محاسبتها في كل كبيرة و صغيرة .

24- الوفاء بأي وعد قد تعهدت به للقراء .

25- عنوان المقال يجب أن يتفق مع ما يتضمنه المقال .

26- عدم نشر الحقائق مشوهة أو مبتورة بغرض تضليل الجمهور ، و عدم اختلاق أحداث أو وقائع غير حقيقية .

27- السعي وراء الحقيقة بصدق و اعتدال و شعور بالمسؤولية ، من دون الخوف من أحد – إلا الله عز و جل – و لا محاباة أو مجاملة لأحد ، لأن أظهار الحقيقة غاية و الصدق هدف .

28- مراعاة أن يكون أسلوبه سهلاً سلساً واضحاً يفهمه ذو الثقافة المتوسطة و الأديب و المواطن البسيط ، متجنباً للألفاظ الوعرة أو الغامضة .

29- الاهتمام باللغة العربية الفصحى و تجنب اللغة العامية ، و الابتعاد عن الأخطاء الإملائية أو السقطات اللغوية .

30- السعي إلى بلوغ الكمال في العمل ؛ عن طريق الجودة و الإتقان و الدقة و الإبداع .

31- التحلي بروح المسؤولية في الكتابة و الإبداع الفكري ، و استشعار دور الكلمة الهادفة في تربية النشء على المثل العليا و المبادئ القويمة و الأخلاق الحميدة ، و العمل على احترام العائلة لكونها النواة الأساسية للبناء الاجتماعي ، و توجيه عناية خاصة للطفل و الشباب والمرأة و كبار السن .

32- الحرص على الإثراء الثقافي في كل جوانبه الفكرية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية ، وفق قيم المجتمع الكويتي و مبادئه .

33- الامتناع عن ذكر العبارات التي تخدش الحياء العامة ؛ أو الترويج للأفكار المخلة بالآداب العامة ، و عدم التشجيع على الانحلال الأخلاقي ، و الترفع عن الإسفاف و الابتذال و الألفاظ النابية أو السوقية .

34- توعيه الأجيال بحقوقهم و واجباتهم و تحفيزهم على المشاركة الايجابية ، و الانخراط في بناء و تطوير المجتمع ، و مراعاة المحافظة على القيم الإنسانية و محاولة السمو بها .

35- التفاعل مع مشاكل القراء و الجمهور ، و طرح القضايا الغائبة عن الساحة .

36- التنبيه لما قد يهدد الناس من أخطاء و أضرار ، و توضيح كيفية تجنبها و الحذر منها .

37- عند تحيزك لجهة ضد أخرى – مثل دعم موقف مرشح ما – يتوجب عليك شرح أسباب هذا التحيز موضحاً ايجابياته .

38- بث الأمل و

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

البينة على من ادعى يا “الدقباسي” !!

كتبها فيصل البيدان ، في 11 أبريل 2010 الساعة: 01:52 ص

 

 

 

البينة على من ادعى يا "الدقباسي" !!

 

 

 

 

مثلما توقعت سابقاً بأن محاور استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ضعيفة ، و لا تستدعى طرح الثقة في الوزير بل أنها لا ترقى أن تكون مادة استجواب !! و التفاصيل الدالة على ذلك قد ذكرتها في مقالتي السابقة ( شكراً للدقباسي – قراءة في الاستجواب الهش ) << http://www.alshaeb.com/ArticleDetail.aspx?artid=383 & http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=49102&cid=52 >> ، و قد توقعت فشل طلب طرح الثقة ؛ و حدث ما توقعته بفارق أربعة أصوات فقط أيدت طرح الثقة ، و كان التأييد من بعض النواب بسبب تعرضهم لضغوطات كتلة العمل الشعبي ! نعم.. ضغوطات بممارسة الإرهاب على النواب ؛ من خلال تهديدهم بتهييج الناخبين – قواعدهم الانتخابية - ضدهم !! أي مثلما يقول المثل "مجبر أخاك لا بطل" ! و من جهة أخرى كان تأييد بعض النواب لطرح الثقة بسبب فشل محاولاتهم لمساومة الحكومة !! أحدهم قد طلب منصب رفيع "خارجي" لأبنه !!! لكن الحكومة لم تقبل تلبيه طلبه فلجأ إلى معارضتها مع أنه أحد أبنائها البررة !! أي مثلما يقول المثل "هي خاربه خاربه خلينا نعميها" !

 

في جلسة الاستجواب قال النائب علي الدقباسي – في المداولة الأولي – بالنص "عندي معلومات عن مصادر التمويل.. و معلومات خطيرة" و لكنه لم يذكرها !! و جاء الرد الذي أحرج الدقباسي في جلسة طرح الثقة ؛ من النائب علي الراشد حيث قال له ( أن أهم و أخطر نقطة في الاستجواب هو كلام الدقباسي عن وجود مصادر تمويل خارجية تدعم وسائل الإعلام لضرب الوحدة الوطنية ، و أنه يعرفها – أي الدقباسي – و لكنه لا يريد ذكرها كي لا يسيء لسمعة الكويت !! لماذا لم تطلب جلسة سرية لذكر هذه المصادر ؟! هل قدمت المستندات و المعلومات لأمن الدولة ؟! أو أن المراد من هذا الإدعاء هو الإطاحة بالوزير ؟! و لا بآس باستمرار التمويل الخارجي بعد الإطاحة بالوزير !! إذا كان لديك معلومات لا تساوم عليها !! لتقدم معلوماتك الذي لديك إلي الوزير و بعد أسبوعين إذا لم يتخذ الوزير أي أجراء بشأنهم ، فأنني سوف أقف بصفك لاستجواب الوزير !!! ) ، كلام كبير و خطير يستحق وقفه.. هل صحيح أن الدقباسي يمتلك معلومات كما يدعى ؟! أو أنها مجرد مناورة الغرض منها أضعاف موقف الوزير لطرح الثقة فيه ؟! و إذا كانت المعلومات صحيحة – كما يدعى – لماذا لم يقدمها لأمن الدولة ؟! أو لماذا لم يضيفها إلى محاور الاستجواب و يطالب بجلسة سرية ليتسنى له ذكر الأسماء ؟!

 

ثم جاء تعليق النائب مسلم البراك في لقائه على قناة الراي – بذات اليوم – و قال بالنص "علي الدقباسي قال هناك معلومات ما قال عندي مستندات" !! و أعقب تعليقه هذا بعتب على النواب الذين منحوا ثقتهم للوزير لأنهم لم يحاسبوه على ما قاله من أن هنالك نواب يتلقون أموال من جهات خارجية حتى يقوموا بالإساءة إلى الديمقراطية الكويتية !! للأمانة لم أتوقع أن يكون هذا تعليق بوحمود أخ الدستور !!

بالنسبة للشق الثاني من التعليق ؛ كيف تريد أن يحاسب النواب الوزير على واقعة غير مدرجة في محاور الاستجواب ؟! لأن ذلك يعتبر غير دستوري !! و هذا ما قد نصه حكم المحكمة الدستورية الصادر في 9-10-2006 .

أما بالنسبة للشق الأول من التعليق ؛ بشأن أن الدقباسي قال أن لديه معلومات و لم يقول أن لديه مستندات ، لتتضح الصورة أكثر لدى القارئ.. ما هو المقصود بالمعلومات ؟! تعريف مصطلح المعلومات هو البيانات التي تم معالجتها لتحقيق هدف معين ؛ أو لاستعمال محدد لأغراض اتخاذ القرارات ؛ أي البيانات التي أصبح لها قيمة بعد تحليلها أو تفسيرها أو تجميعها في شكل ذي معنى ، كما قام د. حشمت قاسم في كتابة ( مدخل لدراسة المكتبات و علم المعلومات ) بتعريف مصطلح المعلومات ؛ على أنه هو ذلك الشيء يغير من الحالة المعرفية للمتلقي – القارئ أو المشاهد أو المستمع – في موضوع ما .

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

على هامش استجواب الدقباسي

كتبها فيصل البيدان ، في 30 مارس 2010 الساعة: 07:17 ص

 

على هامش استجواب الدقباسي

 

 

 

على هامش جلسة استجواب الدقباسي لوزير الإعلام ، لدي بعض الملاحظات و هي كالأتي :

 

* عندما شرع الوزير بتفنيد المحاور الأول بالمستندات ، سارع النائب مسلم البراك إلى المنصة ليقدم يد العون للدقباسي ؛ محاولة منه إنقاذ ما يمكن إنقاذه !!

* الدقباسي يعتب على الوزير لأنه يقرأ الردود – المعدة سلفاً - من على شاشة عرض ، و لكنه تناسي أن هذا من حق الوزير و لا ضير من عمل ذلك ، و كما يقول المثل "لم يجدوا في الورد عيبً فقالوا له يا أحمر الخدين" ، و أحب أن أنوه إلى أن النائب وليد الطبطبائي ؛ عندما تحدث مؤيدا للاستجواب.. كان يقرأ التعليق من الورق المعد مسبقاً قبل حتى أن يستمع لرد الوزير !

* الدقباسي طالب النواب أن يحكموا على الاستجواب بعقولهم و ليس عواطفهم ، و شاهدنا رد الوزير كيف كان هادئ و عقلاني ، أما الدقباسي لجأ إلى إثارة العاطفة !! بالله عليكم لماذا زج باسم الشهيدة أسرار القبندي في مداولته ؟!!

* لقد انتقد الدقباسي قول الوزير على أحد القنوت "أن لكل نائب سعر" ! و لكنه تناسي أن كلام الوزير حقيقة و لكنها تنطبق على بعض نواب و ليس جميعهم ! كما أن الدقباسي تناسي أن نفس القناة في مجلس 2008 ؛ قامت بمهاجمة عدد من زملائه ( المسلم / الطبطبائي / ألخ.. ) ، كما أنها قامت بكل وقاحة بممارسة المخالفات الذي ذكرها في محوره الثاني ، و رغم ذلك قام هو شخصياً – أي الدقباسي – بالظهور على شاشتها فتره انتخابات 2009 ! بل كان أيضاً يبث إعلاناته الانتخابية على نفس القناة !!! لماذا الكيل بمكيالين ؟! عندما هاجمت القناة زملائك لم تعتبرها أعلام فاسد ، لكن عندما تعرضت لك أصبحت أعلام فاسد !! قبل أن يتولى العبدالله حقيبة الإعلام ؛ لم تعر مخالفات القناة أي اهتمام ، لكن عندما أصبح العبدالله وزير للإعلام ؛ أصبحت تبحث عن المخالفات !! (( للعلم هذه النقطة تعتبر خارج محاور الاستجواب ، و ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر )) .

* الدقباسي أتهم الوزير أكثر من مره بأنه تهرب من الرد على أسئلته البرلمانية ، و لكن الوزير أحرجه عندما أظهر نسخة من مضبطة أحدى الجلسات السابقة و أكد له أنه قد قام بالرد عليه سابقاً و الرد مدون في مضبطة الجلسة !! (( للعلم هذه النقطة تعتبر خارج محاور الاستجواب ، و ينطبق عليها حكم المحكمة ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb




 


التالي



 

News transmitted to us by

Dr.  Ahmed.Sohail

ah.sohail@foi-os.com

================================================
Click on the image to read the news
================================================