رآى أغلبية الشعب الكويتي بأن ( ظاهرة رحمة و باطنة عذاب ) ، و أنا مع المثل الكويتي الذي يقول ( رضينا بالبين و البين ما رضى فينا ) ، و عندي ملاحظات على بعض مواد هذا القانون :

المادة ( 1 ) البند ( 1 )

( العميل المتعثر : هو كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي من الجهات الدائنة )

- إذا كان هناك مواطن قد قام بكفالة ( وافد أجنبي / مقيم خليجي ) أو شخصية أعتبارية ( مؤسسة / شركة ) و أمتنع عن السداد فأن الجهة الدائنة تطالب الكفيل بالسداد أو رفع دعوى قضائية على الكفيل ، و هذا المواطن لديه أيضاً مديونيات خاصة به ، إذا تم سداد مديونيتة الخاصة و ترك مديونية الكفالة لن ينطبق عليه نص المادة 6 البند 2 (( مراعاة أن يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن الأحتفاظ بنسبة 50 % من دخله الشهري )) .

- لذلك أقترح أن يتم دمج مديونية العميل المتعثر مع مديونية الكفالة ( في حالة رغبة العميل المتعثر بذلك ) .

المادة ( 1 ) البند ( 3 )

( الجهات الدائنة : هي البنوك و شركات الأستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي )

- هناك أحد البنوك الكويتية قد قام قبل سنتين تقريباً بأعطاء قروض بمبالغ عالية و ذلك عن طريق تقديم قرضيين أحدهم من نفس البنك و الأخر من بنك خليجي و أصبح العميل يتحميل وزر قرضين و قسطين و يتجاوز أقساطهم نصف الراتب ، قام بعض العملاء بتقديم شكوى لدي بنك الكويت المركزي بهذا الشأن و أفادهم بنك الكويت المركزي بأن قسط البنك الكويتي لا يتعدى نصف الراتب و القسط الأخر الخاص بالبنك الخليجي فأنه أستقطاع شهري لجهة لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي ، إذا تم سداد مديونية البنك الكويتي و ترك مديونية البنك الخليجي فأنه لن ينطبق عليه نص المادة 6 البند 2 (( مراعاة أن يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن الأحتفاظ بنسبة 50 % من دخله الشهري )) .

- لذلك أقترح أن يتم دمج المديونيتين للبنك الكويتي والبنك الخليجي .

المادة ( 1 ) البند ( 5 ) فقرة ( ب )

( أجمالي الألتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة بالأضافة إلى ما قد يكون عليه من ألتزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة و أحكام قضائية واجبة النفاذ ، و أقساط تجاه بنك التسليف و الأدخار أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، و المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية ، و أيه أقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية )

- العميل المتعثر الذي يستوفي الشروط و يأخذ قرض الصندوق و لكن ليس لديه حالياً ( أقساط تجاه بنك التسليف و الأدخار أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية ) أو ( ألتزمات مالية شهرية تتعلق بنفقة و أحكام قضائية واجبة النفاذ ) ، و مستقبلاً أصبح لديه أحد أو بعض هذة الألتزامات فأن ألتزاماته الشهرية سوف يتجاوز نصف الراتب ( مثال : العميل بعد سنتين حصل قرض أسكاني من بنك التسليف و الأدخار ، سوف يتم سحب بدل الأيجار و أستقطاع قسط بنك التسليف و الأدخار ) و بذلك لن ينطبق عليه نص المادة 6 البند 2 (( مراعاة أن يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن الأحتفاظ بنسبة 50 % من دخله الشهري )) .

- لذلك أقترح أنه في حالة حدوث مثل هذة الحالة مستقبلاً يتم أعادة جدولة قرض الصندوق من جديد بحيث يمكن للعميل الأحتفاظ بنسبة 50 % من دخله الشهري .

المادة ( 1 ) البند ( 6 )

( قرض الصندوق : يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق و ذلك لأستخدامة في سداد جزء أو كل مديونيتة لدي الجهات الدائنة ، الذي سيتم تسديده للصندوق على أقساط شهرية بدون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة من قبل الجهات الدائنة )

- ما معني ( سداد جزء أو كل مديونيتة ) ؟ هل يتم مثلاً سداد قسط السيارة و يترك قسط البنك ؟ أو العكس ؟

- أعتقد أنه يجب سداد جميع المديونيات من الصندوق

المثل يقول ( إذا ضربت فأوجع و إذا أطعمت فأشبع )

المادة ( 10 )

( تقوم البنوك المديرة ، نائبة عن الدولة و بدون أجر ، بأدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر ، و ذلك بمسك الحسابات اللازمة و متابعة تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقاً لما يتم أقراره من لجان التسويات ، و أتخاذ كافة الأجراءات القانونية و القضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بألتزاماتهم ، و إي أعمال أخرى ينص عليها القانون و لائحتة التنفيذية .

و يتم أقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة و ذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لأجمالي المديونية المتعثرة )

- أغلبية العملاء المتعثرين أجبروا سابقاً على التعامل مع بنوك معينة بسبب عروض القروض ( بنك يقدم قرض بمبلغ مضاعف ، أو بنك يأخذة فائدة أقل ) .

- لذلك يفضل أعطاء العميل المتعثر حرية الأختيار بتحويل راتبه إلى إي بنك أخر يريده ( حتي يستفيد من مميزات البنوك الأخري من خدمات ، أو رغبتة بالتعامل مع بنك أسلامي ) و ذلك لأن الذي يهم الصندوق هو تحصيل قسطها من العميل و لا يفرق إذا تم الأستقطاع عن طريق البنك القديم أو الجديد .

- التنبيه مع المتابعة بأن البنك المدير لا يقوم بتحصيل إي رسوم بنكية من العميل المتعثر بحجة أنها رسوم بنكية خاصة للأستقطاع الشهري لقسط الصندوق .

المادة ( 11 )

( يحظر على جميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولي من القانون رقم 28 لسنة 2008 منح إي قروض أو تسهيلات أئتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق إلا بعد مرور تمام سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق )

- مراعاة أنه يوجد عملاء متعثرين لديهم مديونيات ضخمة و بذلك سوف تطول فترة سدادهم و قد تصل إلى عشرة سنوات أو أكثر ، و خلال هذة الفترة سوف يحتاج إلى بعض المال لـ ( بناء أو ترميم منزله / شراء سيارة / ألخ ... ) و في هذه حالة سوف يلجأ إلى الشركات الغير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي و القيام بما يسمي ( تكييش أو تورق ) للحصول على المال ، و من ثم يتعثر عن السداد لهم و يصدر بحقة حكم قضائي واجب النفاذ .

- لذلك أقترح فتح باب الأقتراض للعميل المتعثر و ذلك بعد :

1- سداد العميل المتعثرنسبة ( من 25 % إلى 50 % ) من قيمة قرض الصندوق .

2- تمت زيادة ملحوظة لراتب العميل المتعثر بحيث يكون قسط الصندوق و القسط الجديد لا يتعدي نسبة 50 % من دخله الشهري .

المادة ( 12 )

( تقوم الجهات الدائنة ، و العملاء المتعثرون ، عند أبرام التسوية ، بالتنازل عن إي دعاوى قضائية متداولة ، و ذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية )

- أن الدعاوى القضائية الذي صدر بها حكم نهائي بين العملاء و البنوك كانت بجانب صف العميل حيث أثبتت أن البنوك كانت تستغل العميل و تضاعف عليه الفوائد من غير وجه حق .

- لذلك أعتقد أنه يجب على اللجان عند القيام بالتسوية مع الجهات الدائنة أشتراط دفع أصل الدين فقط ( يعني أسقاط فوائد الدين ) ثم يتم خصم ما قد تم دفعه مسبقاً من قبل العميل للجهة الدائنة .

المادة ( 14 )

( يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون ، خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية )

- و بما أن وزير المالية هو المعني بأصدار اللائحة التنفيذية بناء على المادة 4 البند 4 ( مخاطبة وزير المالية بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق هذا القانون و لائحتة التنفيذية ) و قد أنتهت الفترة المحددة و هي شهر من تاريخ النشر .

- أقول يا وزير المالية أين اللائحة التنفيذية ؟ لماذا لم يتم أصدارها حتي الأن ؟

هناك بعض الحلات لم يتطرق لها قانون رقم 28 لسنة 2008 و نرجوا عدم أغفالها :

1- عميل متعثر أمتنع عن سداد الأقساط الشهرية بسبب أنه لا يعمل و صادر بحقة حكم قضائي فلا يستطيع أن يتوظف بسبب الحكم القضائي ، و يريد الأستفادة من الصندوق و لكن ليس لديه راتب شهري ليدفع قسط قرض الصندوق .

لذلك أقترح أن تقوم اللجان بعمل تسوية مع الجهات الدائنة ثم أعطاء العميل المتعثر مهلة سنة حتي يتمكن من الحصول على وظيفة لكي يستطيع القيام بسداد أقساط الصندوق .

2- عميل متعثر قام بالتسجيل بالصندوق و أستوفى الشروط و ألتزم بسداد أقساط الصندوق ، قد ينخفض مرتبة مستقبلاً ( مثلاً : كان يعمل بوظيفة لها علاوات مجزية و تم نقله و سحب هذة العلاوات منه / موظف عسكري قدم أستقالتة و توظف بوظيفة مدنية / موظف مدني قدم أستقالتة و توظف بوظيفة بالقطاع الخاص ) ، و بذلك لن ينطبق عليه نص المادة 6 البند 2 (( مراعاة أن يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن الأحتفاظ بنسبة 50 % من دخله الشهري )) .

لذلك أقترح أنه في حالة حدوث مثل هذة الحالة مستقبلاً يتم أعادة جدولة قرض الصندوق من جديد بحيث يمكن للعميل الأحتفاظ بنسبة 50 % من دخله الشهري .

سؤال محيرني :

الدراسات تؤكد أن حوالي 75 % من المواطنين الكويتيين فوق سن 21 مقترضين ، و أن 2 % منهم متعثرون !

هل هذا الرقم سوف يكون مطابق لرقم الذين سوف يستفيدون من الصندوق ؟